Slider

فيديو

أخبار وسارية

هـــــام

أخبار الوطن

أخبار الولاية

صوت المواطن

رياضة

ثقافة

مقال الرأي

شركة فينوس..تميز في مواجهة كورونا


نحدثكم اليوم عن شركة فينوس (venus) المتواجدة بالمنطقة الصناعية أولاد يعيش بالبليدة و هي من الشركات القلائل التي واصلت نشاطها في المنطقة الصناعية بولاد يعيش بالبليدة بعد تفشي فيروس كورونا في اقليم الولاية حيث تخذت شركة فينوس (venus) الاجراءات الاحترازية المتعددة كخطوة اولي من الحد إنتشار فيروس كورونا المستجد وهذا إبتداءا من شهر مارس اي منذ ظهور أول حالات مؤكدة بهذا الفيروس الخطير بولاية البليدة و هذا حرصا منها على سلامة العمال و المحافظة على لقمة عيشهم وكذا عائلاتهم و ضمان رواتبهم حيث باشرت و بشكل يومي على :
- تعقيم ورشات و مكاتب المخابر
- توفير الكمامات و النظارات المعقمة و استبدالها يوميا -الحرص يوميا على نظافة كل الورشات و قاعات تبديل الملابس
- قياس درجة حرارة العمال عند كل دخول و خروج
- توفيرالنقل للعمال بتسخير 4 حافلات لنقل ذهابا و إيابا و هذا في ظل توقف المواصلات عبر التراب الوطني و الحرص على تعقيمها يوميا
-اعطاء تعليمات صارمة و نصائح للوقاية من تفشي هذا الوباء الخطير داخل الشركة.
حيث بادرت مخابر VENUS في ظرف قصير جدا بإنتاج معقم لليدين الكحولي GEL HYDRO_ALCOOLIQUE و توفيره عبر تراب الوطني رغم ندرته و ندرة المادة الأولية وفي يوم 19 مارس قام المدير العام لمخابر فينوس السيد كمال مولا و بالتنسيق مع والي ولاية البليدة السيد كمال نويصر و السلطات الولائية بتوزيع و نقل كميات معتبرة من هذا المنتج على كافة مستشفيات الولاية و مستشفيات الجزائر العاصمة و دعم ومساعدة عدة جمعيات و أفواج كشفية المنتشرة عبر اقليم الولاية و التي بدورها وزعت هذا المنتج على حواجز الشرطة و الدرك الوطني و الافواج الناشطة في ظل هذا الفيروس الخطير لمحاربته كما انها و رغم تفشي الوباء الخطير مازالت الشركة تحافظ علي الانتاج يوميا هذه المواد من معقم اليدين الكحولي و الغسول و توفيرها في الاسواق و المستشفيات و التي تعتبر من اساسيات المواطن في هذا الظرف للوقاية من فيروس covid - 19
و نأكد لكم من هذا المنبر انه لم يتم تسجيل اي حالة عدوة لأي عامل داخل الشركة وهذا نتيجة تطبيق التعليمات الصارمة التي اتبعها العمال في تنفيذ مهامهم
وفي الأخير نتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام الى مالك مخابر (VENUS) مراد مولا و أولاده و كل العمال شركة فينوس (VENUS) الساهرون على مواصلة الانتاج و توفير هذه المواد للمساهمة عبر الاسواق الوطنية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد و الحرص للمحافظة على سلامة عمال الشركة و الجيش الأبيض (الطاقم الطبي) المنتشر عبر مستشفيات الولاية وجميع الجمعيات و الافواج الكشفية الناشطة في ظل هذا الفيروس الخطير كما نفتخر لوجود مثل هذه الشركات الرائدة عبر اقليم الولاية
دمتم ذخرا و فخرا لنا و للجزائر الحبيبة
اللهم إرفع عنا هذا الوباء وحفظ جميع المسلمين منه
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، ‏‏‏سيارة‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏‏

لا يتوفر وصف للصورة.

لا يتوفر وصف للصورة.

لا يتوفر وصف للصورة.

3000 شاحنة ”حلابة” تعبر الحدود الشرقية للبلاد يوميا

دقّ البنك الدولي ناقوس الخطر حول ارتفاع حجم التهريب في الحدود الجزائرية الليبية والتونسية، حيث أن الخزينة العمومية تتكبد يوميا ملايير الدولارات جراء هذه الآفة، مشيرا إلى أن ربع احتياجات تونس الطاقوية تأتي من الجزائر عن طريق التهريب، إذ أن 3آلاف شاحنة تعبر يومياً الحدود التونسية الجزائرية 60 بالمائة منها محملة بالمحروقات.

كشف أخر تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا أن قيمة التجارة الموازية في تونس مع ليبيا والجزائر بلغت 1.8 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 1.1 مليار دولار أي 5 بالمائة من جملة الواردات الشرعية التونسية. وأوضحت هذه الدراسة التي أعدها البنك الدولي، أن قيمة التجارة الموازية في تونس تتجاوز نصف قيمة المبادلات التجارية الشرعية مع ليبيا، وأكثر من قيمة التجارة القانونية مع الجزائر، وعليه أكدت ذات الهيئة الأممية أن ربع احتياجات تونس الطاقوية تأتي من الجزائر عن طريق التهريب عبر الحدود الشرقية، مشيرا إلى أن الرقم مرشح للارتفاع ما لم يتم معالجة القضية بشكل جدي، في حين كشفت مصادر تونسية غياب إرادة سياسية من جانبها لاستدراك الأمر، في وقت تعمل الحكومة على محاربة آفة التهريب التي تكلّف الخزينة العمومية 3 مليار دولار سنويا.

وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع حجم التجارة المهربة عبر الحدود في تونس إلى دعم السلع في الجزائر وليبيا، وغياب الأداء على الاستهلاك خاصة في ليبيا، مبينةً أن قيمة المنتوجات التي يعاد بيعها في تونس تقدر بحوالي ما يعادل 373 مليون دولار سنويا.

ومن جهتها أكدت الاستطلاعات الميدانية بالحدود الليبية التونسية وجود تباين كبير في الأسعار المعتمدة في تونس وليبيا، خاصةً ما يتعلق بزيت الذرة والموز والتفاح والبنزين والغاز، والمكيفات الهوائية، والإلكترونيات. ووفقاً للدراسة فإن ثلاثة آلاف شاحنة تعبر يومياً الحدود التونسية الجزائرية 60 بالمائة منها محملة بالمحروقات.

سارة نوي

31 في المائة من عمال الوظيف العمومي نساء

خلص اليوم الدراسي الذي احتضنه المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة، في موضوع عمالة المرأة في الجزائر، إلى تزايد عدد اليد العاملة النسوية القادمة سنويا إلى سوق التشغيل، وكذا ارتفاع البطالة في أوساط النساء صاحبات المستوى العالي.

هذا الواقع يعد حصيلة تفاعل عدة ظواهر اجتماعية، اختصرتها الباحثة أمال لكحل، من المركز الوطني للإحصائيات، في اقتحام النساء للمنظومة التربوية بقوة، حيث لعب ارتفاع نسبة الفتيات المتمدرسات دورا كبيرا في وصول إلى سوق العمل أجيال ذات مستوى تكويني عال سنة بعد أخرى. زيادة على التحولات الاقتصادية والديمغرافية التي ساهمت في تغيير نمط التفكير وأسلوب الحياة، حيث دخلت الجزائر منذ 1986 نمطا ديموغرافيا جديدا قائما على تنظيم النسل وتأخر سن الزواج الذي أملاه تطور الطموح الشخصي ومسار التكوين لدى النساء، حيث لم يعد الزواج وتكوين الأسرة في مقدمة الاهتمامات.

كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل سنة بعد أخرى، حيث تضاعفت هذه النسبة بـ12 مرة منذ 1977 وقفزت من 7.6 في 1977 إلى 29.1 في 2013.

وحسب ممثل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فإن عدد العاملات في الوظيفة العمومية 607160 امرأة، أي ما يعادل نسبة 31.8 حيث تتركز العمالة النسوية في قطاعي الصحة والتعليم. وهذا استنادا إلى أرقام مديرية التشغيل بالوظيف العمومي. وحسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات، انتقلت نسبة اليد العاملة النسوية من 14.59 عام 2005 إلى 16.3 عام 2011. حضور النساء بقوة في عدة قطاعات للنشاط الاقتصادي جعل منهن رقما مهما في المعادلة الاقتصادية، حيث تشكل الجزائريات اليوم نسبة 19 في المائة من مجموع القوى العاملة في البلد. وإذا علمنا أن نسبة النشاط الاقتصادي تبلغ 43.2 فإن نسبة النساء فيها وصلت إلى 16.6 في المائة مقارنة بـنسبة 6.5 في المائة عند الرجال.

وحسب الدراسة التي عرضتها نهاية الأسبوع بمقر المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة والأسرة، السيدة أمال لكحل من الديوان الوطني للإحصائيات، فإن الشريحة العمرية الواقعة بين 25 و29 هي الأكثر نشاطا بين النساء بنسبة 31.4 وحتى عند قراءة الأرقام التي تقدم صورة عن تطور عمالة النساء في الجزائر، فإننا نجد أن هذه الفئة هي دائما على رأس القائمة، حيث وصلت هذه النسبة إلى 20.1 في 2003 وقفزت إلى 24.9 في 2008 لتصل إلى 3.4 عام 2013.

وحسب نتائج الدراسة، فإن التعليم يبقى العامل الحاضر بقوة في تقليص الفوارق بين الجنسين في سوق العمل، حيث تتقلص هذه الفوارق من 57 نقطة إلى 14.1 لدى الإطارات العليا، ومن هنا تؤكد أمال لكحل أن وصول المرأة إلى التعليم، بما في ذلك التعليم العالي يؤثر بشدة على مشاركتها في سوق العمل، فنسبة النساء ذوات المستوى العالي في المساهمة في النشاط الاقتصادي 7.7 مقارنة بالرجال، بحيث أثبتت الدراسة المقدمة أنه كلما ارتفع مستوى النساء في التعليم والدراسة كان هذا أفضل وأكثر مدعاة لها لبلوغ منصب عمل، حيث تشكل النساء حاليا نسبة 17.6 من القوى العاملة وهذا من نسبة 28 في المائة من اليد العاملة في البلاد. وفي نفس الإطار سجلت أرقام الدراسة أن معدل العمالة أو السكان العاملين بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة فاق 39 في المائة على المستوى الوطني، تصل فيه نسبة النساء إلى 9.13 مقابل 63.7 للرجال. رغم هذا نبهت الدراسة إلى شيء مهم جدا هو استمرار ارتفاع نسب البطالة بين النساء 34.6 في المائة 19.1 في المائة منهن من ذوات الشهادات العليا، وهذا يتطلب إيجاد الحلول ومد الجسور بين التعليم الجامعي وبين سوق العمل وكذا وضع الآليات الكفيلة بإيجاد الحلول التي تمنح النساء أفضل الفرص للمساهمة في اقتصاد البلد، حيث أكدت أرقام وزارة التشغيل والعمل استنادا إلى إحصائيات 2012 أن 15 في المائة من مؤسسات الصناعات التقليدية تسيرها نساء، مما يعني ذلك من خلق مناصب شغل دائمة وتسويق الإنتاج وغيرها من النشاطات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة التي أضحت الاتجاه المفضل للكثيرين.

زهية منصر