وتفيد معلوماتنا أن السلطات المعنية اعتبرت "ولاية الجلفة منطقة شمالية" وهو ما يبرر استثنائها من إجراء فتح الباب أمام استفادة المواطنين من تجزئات عقارية قصد تخفيف الطلب عن صيغ السكن الأخرى.
وكانت الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول "عبد المالك سلال" قد قررت في وقت سابق منحت في ذات السياق ترخيصا استثنائيا يشمل 25 ولاية واقعة في منطقة الهضاب العليا والجنوب.
وحسب معلوماتنا فإن المساعي قائمة حاليا من أجل افتكاك على الأقل ترخيص لبلديات المنطقة الجنوبية لولاية الجلفة يسمح بمنح تجزئات عقارية للمواطنين خصوصا في ظل توفر الأوعية العقارية رغم أن الجميع يقر أن كل بلديات الجلفة تملك أوعية عقارية تسمح بتطبيق مثل هذا الإجراء.
منقول للأهمية : صوت الجلفة/جلول سعدي
ليست هناك تعليقات: