وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" فإن الوزارة ستضع بين يدي الجماعات المحلية، البطاقية الوطنية للسكن من أجل الاستفادة منها في ضبط قوائم الأشخاص ذوي الأحقية في الحصول على سكنات، من خلال تمرير ملفات طالبي السكن على البطاقية وإلغاء ملفات غير المستحقين، مما سيسقط عديد الملفات ويجعل اللجان المكلفة بدراسة الملفات تعمل بأريحية في عمليات الدراسة، ويقلص من نسبة طالبي السكن التي حددت بـ1.5 مليون طلب، إذ ستكون البطاقية المرتقب إنهاؤها خلال شهر أفريل، الفيصل سواء تعلق الأمر بطلبات السكن أو المستفيدين من صيغ السكن المدعومة من قبل الدولة، وعلى مستوى كافة الولايات، إذ يتم تشبيعها دوريا بمعطيات جديدة من خلال إدخال المعلومات الخاصة بالملفات المدروسة وقوائم المستفيدين، سواء تعلق الأمر بالحاصلين على سكنات أو إعانات لبناء أو توسيع سكناتهم.
وقالت مصادرنا أن جل الوحدات السكنية المتعلقة ببرامج 130 ألف وحدة سكنية جاهزة كليا، ويبقى عدد محدود يخضع للرتوشات الأخيرة، قبل أن تتحمّل الجماعات المحلية مهمة التسليم والترحيل، وهونت المصادر ذاتها من حدة التخوفات التي كانت تصاحب عمليات التوزيع سابقا، والطعون المرافقة لها في كل مرة، كون العملية ستتم "بشفافية" في إطار البطاقية التي ستكون مرة أخرى ملجأ لدراسة الطعون، خصوصا في الولايات التي غالبا ما تعرف احتجاجات بسبب قوائم المستفيدين "المطعون في صدقيتها" على غرار ولاية الجزائر، ويتم بالموازاة ومن خلال الطعون الحصول على معطيات عن بعض الحاصلين على سكنات "سابقا" تسمح بالتحري بشأنهم، وإدراجهم في البطاقية لإسقاطهم من قائمة طالبي السكن أو المستفيدين.
ومن جانب آخر، وفي الشأن المتعلق بالمشاريع المبرمجة المرتقب إطلاقها في إطار البرنامج الخماسي، لفت مصدرنا إلى أنه سيتم تحديد قوائم "مبدئية" بالموازاة مع عمليات الإنجاز، كإجراء جديد لجأت إليه الحكومة لتسريع عمليات تسليم السكن، حيث يحصل مودع طلب السكن المستحق على "وصل" يحوي رقم الشقة والعمارة قبل الشروع في عمليات الإنجاز.
ليست هناك تعليقات: