إحالة مشروع تعديل قانون العقوبات على فوج عمل خاص

أرجأت الحكومة في اجتماعها، أمس، البت قي التعديلات المدرجة ضمن مشروع قانون العقوبات في طبعته الجديدة، إلى اجتماع قادم، وذلك نزولا عند أصوات في الجهاز التنفيذي طالبت بضرورة تحويل النص المعدل على فوج عمل خاص، بعد أن تقرر توسيع قائمة المحارم وإدراج الظواهر الجديدة التي ترافق الاختطافات من اعتداءات جنسية وعنف جسدي، وذلك قصد تشديد العقوبات الرادعة للظاهرة والتي تتوفر على عناصر عدم العود إلى الجرم مجددا.

عرض أمس وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والذي حمل أبوابا جديدة للنسخة الحالية. وقالت مصادرنا إن التعديلات صبت في مجملها ضمن روافد قطع دابر ظواهر العنف في المجتمع، أهمها ظاهرة الاختطاف بجميع أنواعه، وكذا الاختطاف المصحوب باعتداء جنسي، مثلما حدث في قسنطينة مؤخرا، وقضية مقتل الطفلين هارون وإبرهيم من قبل منحرفين، ذلك لأن جرم الاختطاف المصحوب بالاعتداء الجنسي لم يتكفل به المشرع الجزائري، وتعتبر هذه ثغرة من بين الثغرات التي يستوجب سدها  .

وفصل المشرع الجزائري، بحسب مصادرنا في الحكومة، في تحديد العديد من المصطلحات ضمن التعديلات المدرجة على قانون العقوبات، والتي كانت غائبة، منها مصطلح التمييز والمفاضلة، الاختطافات، العنف بجميع أنواعه. ولعل أهم نقطة على الإطلاق ضمن التعديلات تتعلق بالمحور الخاص بتوسيع قائمة المحارم، والتي ستحمل إلى جانب المحارم الذين حددتهم الشريعة الإسلامية فئة جديدة تخص الكفيل والوصي.

ومعلوم أن المشرع الجزائري حدد ضمن قانون العقوبات في الشق المتعلق بزنا المحارم قائمة بهؤلاء الفروع أو الأصول، الإخوة والأخوات، الأشقاء من الأب أو الأم، أبناء الإخوة أو الأخوات من الأب أو الأم، الأرمل أو أرملة الابن، والد الزوج أو الزوجة، زوج الأم أو زوجة الأب وفرع الزوج الآخر، زوجا الأخ أو الأخت.

وبعيدا عن توسيع قائمة المحارم ضمن قانون العقوبات الجديد، قرر الوزير الأول، عبد المالك سلال، إحالة مشروع تعديل قانون العقوبات على فوج عمل خاص للنظر فيه  قبل رجوعه مجددا لاجتماع الحكومة للفصل فيه، وذلك نزولا عند النقاش الذي أثارته التعديلات بين وزراء  الطاقم الحكومي، وهو النقاش الذي فرض الرجوع إلى أهل الاختصاص، ذلك لأن النص يرمي إلى تشديد العقوبات الخاصة بحالات الاختطاف بصفة عامة، ذلك لأن النص المعمول به في الوقت الراهن يتضمن ثغرات قانونية عدة لم يتكفل بها وتعد من بين الظواهر الجديدة في المجتمع الجزائري، وإلى حين الفصل في النص تبقى مسألة الإعدام التي طالب بها الشارع كوسيلة لردع مختطفي الأطفال ومغتصبيهم بحاجة إلى قرار سياسي بعيدا كل البعد عن المعالجة القضائية للأمور.

وقالت مصادرنا إن تناول اجتماع الحكومة لملف تعديل قانون العقوبات أدرج ضمن القراءة الأولية، التي ستعقبها قراءة موازية من قبل المختصين، في حين تناول اللقاء إلى جانب هذا المشروع نص مشروع قانون السمعي البصري الذي يعول عليه لفتح المجال أمام الخواص. وقد أثارت النقطة المتعلقة بدفتر الشروط الخاص بمنح التراخيص لفتح القنوات التلفزيونية التي ستكون موضوعاتية جدلا كبيرا بين وزراء حكومة سلال.  

الشروق اليومي