أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عزم الحكومة توزيع مساحات من الأراضي الفلاحية لصالح الشباب البطال ،ستكون بدايتها بتوزيع 50 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية للاستثمار، مؤكدا أن لقاء الثلاثية المزمع شهر سبتمبر القادم سيضع كل الإجراءات المتعلقة بتشجيع الإستثمار، تحت مجهر التقييم، وذلك حتى يتم اتخاذ إجراءات جديدة في المجال، داعيا كل من يتعرض إلى محاولة ابتزاز إداري إلى فضح الأمر لتمكين القانون من أخذ مجراه الطبيعي.
وأوضح سلال خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي المجتمع المدني لولاية تيارت في الزيارة الرقم 15، لولايات الجمهورية "أنه من الضروري التركيز على تنمية قطاع الفلاحة بكل الولايات التي تتمتع بإمكانيات فلاحية، وذلك لتنويع المداخيل"، مؤكدا أن الحكومة "اتخذت تدابير لتوزيع 50 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على الشباب الراغبين في الاستثمار في الفلاحة وتربية المواشي"، مؤكدا أن الوقت حان للخروج من مستوى الحديث والكلام عن مرحلة ما بعد البترول إلى مستوى تطبيق الحلول، مشيرا إلى أن رهان الحكومة يكمن في استرجاع القاعدة الصناعية وإعادة الاعتبار لها وبعثها من جديد موازاة مع إنعاش القطاع الفلاحي.
وفي سياق ضمان أمن الفلاحين، كشف سلال أنه وقع تعليمة وجهها للولاة، تقضي بإعادة بنادق الصيد التي سحبت من أصحابها خلال العشرية السوداء، وذلك وفق مخطط يضع ولايات الهضاب العليا على رأس قائمة الولايات المعنية بالقرار يطبق تدريجيا، ويشمل الفلاحين ومربيي المواشي بصفة خاصة.
وشدد الوزير الأول على أهمية تطوير انتاج البصل والثوم في الوقت الراهن ومستقبلا، وذلك بسبب الطلب العالمي الكبير عليها، مشيرا الى أن ولاية تيارت احتلت المرتبة الثانية في انتاج البصل في الجزائر. ولدى تطرقه إلى مختلف الإنجازات التي استفادت منها الولاية، قال سلال بأن "الكثير من النقائص مازالت تعيق مسار التنمية ببعض الولايات، وانه من الضروري تدارك هذه النقائص سيما في قطاع السكن وذلك باللجوء إلى شركات أجنبية".
وكشف سلال الذي أكد أن رهان حكومته يكمن بإحياء القطاعين الصناعي والفلاحي، بكل ولاية سينزل إليها "أن أعمال تهيئة معمل تكرير البترول بولاية تيارت ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية، ذلك لأن الدراسة الجيوتقنية لإنجاز معمل تكرير البترول بولاية تيارت انتهت، وسوف تنطلق أشغال تهيئته قبل نهاية السنة الجارية بطاقة إنتاج تقدر بـ5 ملايين طن". وحسب الوزير الأول فإن ولاية تيارت باستفادتها من مثل هذا المشروع "الضخم" ستشهد "ديناميكية جديدة" في المجال الصناعي.
كما دعا شباب المنطقة الراغب في الاستفادة من قروض ما قبل التشغيل إلى الاستثمار في المجال الصناعي الذي يعد من بين أهم روافد التنمية الاقتصادية الشاملة إلى جانب الفلاحة، وفي الشق الصناعي دائما أعلن سلال أن مركب عين بوشقيف بتيارت للمركبات الصناعية سيعاد تفعيله لتصنيع أول سيارة سياحية رباعية الدفع العام المقبل، مشيرا الى أن مشروع انشاء مصنع عين بوشقيف تمت برمجته لتنطلق به الأشغال في الثلاثي الأخير من هذا العام، حيث "خصصت له كل الإمكانيات المالية الضرورية" من خلال الشراكة التي تمت مع شركة مرسيدس الألمانية قصد تصنيع أول سيارة سياحية جزائرية رباعية الدفع ما بين شهري أفريل وماي 2014.
وأضاف الوزير الأول أن المركب الذي تشرف عليه شركة جزائرية بنسبة 51 بالمائة وشركة مرسيدس (49 بالمائة) سيشغل في المرحلة الأولى ألف اطار وعامل، وفي السنتين المواليتين ألفي عامل، ليصل عدد العاملين والإطارات به فيما بعد إلى 3 آلاف منصب، وسيمكن هذا المشروع من اعطاء نفس جديد لمنطقة تيارت التي تبدد حلمها في مشروع انجاز سيارة فاتيا.
ودعا سلال إلى مواجهة الإتتزاز الإداري، وفضح كل محاولة للحصول على رشوة أو محسوبية، محذرا من الصمت حيال ذلك، وذلك لتمكين القانون من أن يأخذ مجراه الطبيعي.
وأوضح سلال خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي المجتمع المدني لولاية تيارت في الزيارة الرقم 15، لولايات الجمهورية "أنه من الضروري التركيز على تنمية قطاع الفلاحة بكل الولايات التي تتمتع بإمكانيات فلاحية، وذلك لتنويع المداخيل"، مؤكدا أن الحكومة "اتخذت تدابير لتوزيع 50 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على الشباب الراغبين في الاستثمار في الفلاحة وتربية المواشي"، مؤكدا أن الوقت حان للخروج من مستوى الحديث والكلام عن مرحلة ما بعد البترول إلى مستوى تطبيق الحلول، مشيرا إلى أن رهان الحكومة يكمن في استرجاع القاعدة الصناعية وإعادة الاعتبار لها وبعثها من جديد موازاة مع إنعاش القطاع الفلاحي.
وفي سياق ضمان أمن الفلاحين، كشف سلال أنه وقع تعليمة وجهها للولاة، تقضي بإعادة بنادق الصيد التي سحبت من أصحابها خلال العشرية السوداء، وذلك وفق مخطط يضع ولايات الهضاب العليا على رأس قائمة الولايات المعنية بالقرار يطبق تدريجيا، ويشمل الفلاحين ومربيي المواشي بصفة خاصة.
وشدد الوزير الأول على أهمية تطوير انتاج البصل والثوم في الوقت الراهن ومستقبلا، وذلك بسبب الطلب العالمي الكبير عليها، مشيرا الى أن ولاية تيارت احتلت المرتبة الثانية في انتاج البصل في الجزائر. ولدى تطرقه إلى مختلف الإنجازات التي استفادت منها الولاية، قال سلال بأن "الكثير من النقائص مازالت تعيق مسار التنمية ببعض الولايات، وانه من الضروري تدارك هذه النقائص سيما في قطاع السكن وذلك باللجوء إلى شركات أجنبية".
وكشف سلال الذي أكد أن رهان حكومته يكمن بإحياء القطاعين الصناعي والفلاحي، بكل ولاية سينزل إليها "أن أعمال تهيئة معمل تكرير البترول بولاية تيارت ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية، ذلك لأن الدراسة الجيوتقنية لإنجاز معمل تكرير البترول بولاية تيارت انتهت، وسوف تنطلق أشغال تهيئته قبل نهاية السنة الجارية بطاقة إنتاج تقدر بـ5 ملايين طن". وحسب الوزير الأول فإن ولاية تيارت باستفادتها من مثل هذا المشروع "الضخم" ستشهد "ديناميكية جديدة" في المجال الصناعي.
كما دعا شباب المنطقة الراغب في الاستفادة من قروض ما قبل التشغيل إلى الاستثمار في المجال الصناعي الذي يعد من بين أهم روافد التنمية الاقتصادية الشاملة إلى جانب الفلاحة، وفي الشق الصناعي دائما أعلن سلال أن مركب عين بوشقيف بتيارت للمركبات الصناعية سيعاد تفعيله لتصنيع أول سيارة سياحية رباعية الدفع العام المقبل، مشيرا الى أن مشروع انشاء مصنع عين بوشقيف تمت برمجته لتنطلق به الأشغال في الثلاثي الأخير من هذا العام، حيث "خصصت له كل الإمكانيات المالية الضرورية" من خلال الشراكة التي تمت مع شركة مرسيدس الألمانية قصد تصنيع أول سيارة سياحية جزائرية رباعية الدفع ما بين شهري أفريل وماي 2014.
وأضاف الوزير الأول أن المركب الذي تشرف عليه شركة جزائرية بنسبة 51 بالمائة وشركة مرسيدس (49 بالمائة) سيشغل في المرحلة الأولى ألف اطار وعامل، وفي السنتين المواليتين ألفي عامل، ليصل عدد العاملين والإطارات به فيما بعد إلى 3 آلاف منصب، وسيمكن هذا المشروع من اعطاء نفس جديد لمنطقة تيارت التي تبدد حلمها في مشروع انجاز سيارة فاتيا.
ودعا سلال إلى مواجهة الإتتزاز الإداري، وفضح كل محاولة للحصول على رشوة أو محسوبية، محذرا من الصمت حيال ذلك، وذلك لتمكين القانون من أن يأخذ مجراه الطبيعي.
ليست هناك تعليقات: