أمر النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي بفتح تحقيق واسع في قضية التلاعب بعقارات وأملاك أممتها الدولة بأمر وقّعه الرئيس الراحل هواري بومدين عام 1968، صدر بالجريدة الرسمية، في 21 ماي 1968، بعد أن وصله تقرير مفصل يتضمن تورط إحدى المؤسسات الكبرى المتخصصة في قطاع المحروقات مع أطراف أجنبية التي احتالت على الدولة الجزائرية ونهبت من خزينة الدولة الملايير من الدينارات.
الشروق
ويتعلق الأمر حسب الملف الذي تحوزه "الشروق" بتواطؤ مسؤولي شركة نفطال مع رئيس مجلس إدارة الشركة المدنية الفرنسية للمنقول والعقار المسماة "ألتيراك"، المدعوة "كارولين ماري مادلان جانسن"، والتي كانت تتلقى مستحقات إيجار عقار مؤمم، وهو المقر الحالي للشركة الوطنية للتسويق وتوزيع المواد البترولية نفطال لمدة 6 سنوات كاملة، حيث قدرت الأموال التي سلبتها من خزينة نفطال بأزيد من 25 مليار سنتيم.
يحدث هذا بالرغم من التحقيق القانوني الذي قامت به مفتشية أملاك الدولة لدائرة الحراش، وتحصلت "الشروق" على نسخة منه، حيث يكشف أن العقار محل قضية الحال ملك للدولة بمقتضى الأمر 160/68 المؤرخ في 20 ماي 1968 المتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والأسهم والحقوق والفوائد للشركات "ألتيراك" إخوان وشركائهم، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر، 6 نهج "أوجين ديزايس"، كما جاء في المذكرة الصادرة عن مكتب العقود الإدارية والمنازعات بتاريخ 25 ديسمبر 2012: "ردا على مزاعم المدعية في الرجوع "كارولين جونسون"، يتشرف وزير المالية الممثل من طرف مدير أملاك الدولة لولاية العاصمة، أن يكشف لعدالة المجلس الموقر الحقائق التالية لوضع حد للتصرفات الخطيرة الواقعة في ممتلكات تم تأميمها".
والأخطر من ذلك، فإن عقد الإيجار الذي تم إمضاءه بين المدير العام لمجمع نفطال ورئيس مجلس إدارة "ألتيراك"، كان بشهادة إقامة وبطاقة تعريف منتهية الصلاحية مما يثبت تورط الموثق في القضية.
وتعتبر مؤسسة نفطال من بين العشرات من الشركات ومؤسسات الدولة التي تقوم بنفس التجاوزات في حق أراضي وعقارات وممتلكات الدولة الجزائرية بالرغم من أن القانون الجزائري يصنف مثل هذه الأمور ضمن خانة التحايل على مصالح الدولة الجزائرية، حيث تنص المواد 62 و63 و65 من قانون الإجراءات الجزائية على "تسليط عقوبة الإعدام على كل من تحايل مع جهات أجنبية ضد مصالح الدولة الجزائرية".
وفي سياق متصل، تشير آخر الأرقام التي تحصلنا عليها من المديرية العامة لأملاك الدولة أن المعمرين طالبوا الجزائر باسترجاع أزيد من 30 ألف عقار من الحقبة الاستعمارية، كانت تابعة قبل الاستقلال للمستوطنين والمعمرين الفرنسيين الذي لازالوا يحوزون إلى يومنا هذا على عقود ملكية بعض العقارات والمباني والأراضي الفلاحية رغم تأميم أكثر من 70 بالمائة منها وهذا طبقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي حسم النزاع في هذه المسألة بضرورة تأميم ممتلكات المستوطنين السابقين وإدراجها ضمن العقارات التابعة لمديرية أملاك الدولة.
ليست هناك تعليقات: