وأمر الوزير، على هامش إعطائه إشارة انطلاق إنجاز مصنع ثان لإنتاج الاسمنت بالشلف، أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمناقشة المقترح مع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات الممكنة أو التخلي عنه.
والتزم الوزير في رده على رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشلف، صاحب المقترح، بدراسته ومناقشته قبل تقديمه في صيغته النهائية، مع إمكانية تقديمه إلى الحكومة لإدراجه في قانون المالية 2014.
وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشلف، قد تساءل عن القيمة التي يقدمها مصدرو العجائن والمشروبات ومواد أخرى إلى الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يتم فيه استيراد معظم المواد الأولية، إضافة إلى استفادتها من دعم الدولة، خاصة ما تعلق بالكهرباء والماء والغاز، وحتى اليد العاملة التي يستفيد منها بعض المتعاملين، والتي تتولى خزينة الدولة تسديد أجور أصحابها.
الخبر
ليست هناك تعليقات: