تسجيلات المكتتبين الجدد هذا الأحد.. تبون يأمر: مراقبة صارمة للوثائق لإسقاط المحتالين من قوائم "عدل

يرتقب أن يفتتح موقع التسجيلات الخاص بالمكتتبين الجدد لبرامج السكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" انطلاقا من يوم الأحد المقبل، حيث سيكون بإمكان المواطنين الراغبين في التسجيل إدراج معلوماتهم في الخانات المخصصة لها كمرحلة أولى، قبل أن يحال المكتتبون على المراحل الموالية التي تسيّرها إجراءات صارمة تقطع الطريق أمام المتحايلين والمزوّرين.

وقد أشرف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، في إطار التجريب على نموذج "محاكاة موقع الإنترنت" المرتقب إطلاقه هذا الأحد، حيث خصصت الوزارة "سيرفر" مركزي يتفرع على سبع أجهزة "سيرفر" موزعة على المستوى الوطني، مهمتها استقبال التسجيلات واستيعاب الكم الهائل من التدفق، إذ تعد هذه الصيغة السكنية الأكثر استقطابا للمواطنين، باعتبارها موجهة لأكبر فئة من المواطنين "الفئة المتوسطة الدخل"، وأكد تبون خلال العملية التي تمت بمقر الوزارة في العاصمة، على أهمية إخضاع كل الوثائق التي ستودع في الملف إلى عملية مراقبة وتدقيق صارمة، خصوصا ما تعلق بالتصريحات الشرفية حول عدم استفادة المعني من أية صيغة سكنية أو إعانة لبناء سكن، وكذا شهادات الإقامة التي تخول لصاحبها حق الاستفادة من السكن فقط بالولاية التي يقطن فيها، بالإضافة إلى شهادة تأمين المعني والتصريح السنوي بالمداخيل الذي يقدم تحت رقابة وكالات التأمين، إذ يحدد القيمة الحقيقية لراتب المعني مما يقطع الطريق أمام المزورين في كشوف الرواتب وقيمتها المالية التي عادة ما "تعدًل" بغية التواؤم مع الراتب المحدد للاستفادة من السكن. 

وركّز وزير السكن، على ضرورة تحديث الموقع وتحيينه دوريا للحفاظ على استمرارية عمله دون تعطل بما يسمح للمواطنين بالتسجيل دون إشكال، ويرتقب أن تصدر الوزارة بحر الأسبوع، بيانا يتضمن كافة الشروط والكيفيات المتعلقة بالتسجيل الأولي وما يليه من مراحل، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أنه قد تمت المحافظة على نفس الملف، مع إخضاع وثائقه لعدة عمليات مراقبة وتمحيص. 

وفي سياق آخر، أفادت مصادر عليمة لـ"الشروق" أن وزارة السكن قررت تنصيب لجنة تظلمات على مستوى الولايات تعنى باستقبال شكاوى المقاولين، بالموازاة مع إنشاء لجنة تنسيق تدرس إمكانية خلق شركات وطنية موحدة تتكفل بإنجاز مشاريع السكن، حيث تعهد الوزير بترقية المؤسسات التي تتكاثف وتنجز المشاريع الموكلة لها في آجالها بشكل أوتوماتيكي، مع مساعدتها على النشاط بمنحها جزء من المشاريع حسب الإمكانات المتوفرة لديها، وقد أكد وزير السكن، خلال اجتماع مع ممثلي منظمات أرباب العمل على ضرورة قيام مؤسسات القطاع بإبرام شراكات مع مؤسسات أجنبية، عوض العمل مع هذه الأخيرة في شكل مناولة، مشددا على أن مساهمة الشركات الأجنبية في برنامج السكن تعد مرحلة ظرفية، قبل أن يبرز أن الهدف في نهاية 2014، يتمثل في التوصل إلى الرفع من قدرات إنجاز السكن إلى 120 ألف وحدة سنويا، مما سيسمح بتغطية الطلب بمختلف صيغ السكن.