المدرسة الجزائرية أو:الحصان:بين العربة والعتبة

قلوبنا تتفطر حسرة وأسى كأولياء وكمربين على هذه الهزات التي لا يكاد يخلو منها موسم دراسي،والتي هي نتيجة حتمية وإفراز منطقي لأخطاء هيكلية تسبب فيها واضعو القانون الأساسي للتربية،الذي احتبل باختلالات تثبط أولي العزائم ،وتبلبل عقول اولي الأحلام والنهى،ورغم كل البلاءات التي ابتلينا بها في هذا الحقل لا سيما السنوات الخيرة ما زال رائدنا مصلحة أبنائناعلى حساب سنوات من الاحتراق بنار التماطل،والاكتواء بسياط الغبن والغمط لأجيال حملت عبء الرسالة،وتخرجّت يوم تخرجت بدبلوم وتعيين مكتوب عليهما أستاذ نعليم متوسط،ثم ظهر ما يسمى بالتعليم الأساسي مطلع الثمانينات فجبّ ما قبله،وصارت التسمية استاذ تعليم اساسي ،ثم بُعث التعليم المتوسط من جديد مع الإصلاحات التي كان ضررها اكثر من نفعها،والمتعارف عليه ان أي قانون ينطوي على ضرر لا يطبق بأثر رجعي على فئة كانت تعمل بمقتضى قانون سابق ،بحيث يكتفى بتصفير العداد وتطبيقه على الفئات الجديدة التي تلتحق بالتوظيف بعد صدور القانون.
إن ما يسمى بالسلك الآيل للزوال وما ترتب عنه من قوانين مجحفة أهمها الحرمان من المشاركة في مسابقات الترقية الإدارية (مدير /مستشار تربية أوالإدماج التلقائي  في الرتب المستحدثة (مكوّن/رئيسي)أمر لا يمكن أن تسير به المدرسة الجزائرية الطامحة إلى بلوغ المكانةاللائقة بها بعد أكثر من خمسين سنة على استعادة السيادةالوطنية. لقد كان الاتفاق المبرم على القانون الأساسي المعدّل في 2011 بين الوزارة والشريك الاجتماعي المفاوض آنذاك صفعةشديدة لكل أولئك الذين احترقوا على مدار عقود،كما كان نكرانا لشرعية ثبتت بالخبرة بل وبالشهادات المكتسبة على خلفية التكوين طويل المدى المتفق عليه بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية،و حتى أولئك الذين كانوا يفاوضون باسم الأساتذة المضربين وقعوا على تصنيفات عمقت الفارق بين الأستاذ وغيره في نفس القطاع وبنفس المؤهلات أوأفضل. فمن أجل من كانوا يفاوضون،؟وما هي الشريحة المضربة التي كانوا يمثلونها.؟تلك هي المفارقة.إننا من خلال هذه المقارنة لانسعى إلى الانتقاص من مكاسب الغير،ولكننا نتساءل:إلى أي مقياس نحتكم؟أإلى الخبرة أم الشهادة،أم يُكيَّف المقياس على مقاس السلك؟على حد قوله تعالى : يحلّونه عاما ويحرّمونه عاما.