المُربّي بين الرسالة والإزالة

في القوانين الرسمية لقطاع التربية يَعد العقاب البدني ،بل وحتى العنف اللفظي جُرما يستوجب العقاب حسب تقدير الجهة المختصة سواء أكانت مجلس التأديب على مستوى الوصاية (وزارة التربية) أو حتى على مستوى القضاء حيث يتم تحييد المدرسة ويصبح الأستاذ وولي التلميذ طرفين مدنيين في خضم متابعة قضائية لحالة عنف مورست على قاصر أو مراهق. 
أذكر منذ حوالي عشرين عاما حين أطل علينا مسؤول رفيع المستوى في وزارة التربية ،في نشرة الثامنة وبصفة بلاغ مستعجل ،رغم أن الخبر المستعجل الذي تبدأ به النشرة كان معروفا طابعه ومحتواه ،وحسبه أن يهبب بذوي الأحاسيس المرهفة أن يتجنبوا المشاهدة،قلت :أطل يحرّض الأولياء بل الرأي العام على استصدار شهادة طبية على جناح السرعة وبالألوان حتى يبدو الأزرق والحمر بجلاء وعلى الكف تحديدا إذا كان الضرب بمسطرة مكعبة طولها عشرون سم وأبعادها 1 سم.
في ظل هذا التشريع ورغم إلحاح العديد من الأولياء على تأديب أولادهم بالضرب ومناشدته الأستاذ أن لا يتردد في اللجوء إليه من اجل مصلحة أبنائهم ،انكفأ الأستاذ على ذاته ،وصار يحاذر أن يقع في فخ تبعات المسؤولية الجنائية للضرب، الذي لم يكن يوما ما إلا بسائق الحماس الشديد في أداء الرسالة التربوية ولا أقول التعليمية ،ذلك لأن التعليم في اعتقادي وظيفة يتقاضى عليه المعلم راتبا،بخلاف التربية فإنها رسالة لا يمكن ربطها بالقانون الأساسي ولا بالترقية وسلالمها ودرجاتها ولا بالشبكة الوطنية للأجور، وتقدير جزائها الأوفى بيد المولى سبحانه وتعالى شريطة أن يحتسب المربي ذلك ويتمثل هذه المعاني ،وواهم من يربط وظيفته التربوية بالأجر المادي مهما طالب بالزيادة بل ربما أحبط عمله ،ومحقت بركة سعيه.
ولكن ماذا عن الطرف الآخر من المعادلة أعني الأستاذ حين يُعتدَى عليه داخل الحرم المدرسي من قبل بعض الطلاب أو حتى من قبل أوليائهم أحيانا؟ الجواب لا حدث من خلال التجارب المعيشة ،فمنهم من يؤثر العفو انطلاقا من نزعة التسامح لديه ،ومنهم من يبوء بخفي حنين حيث لا يجد في التشريعات شيئا رادعا صارما يحفظ له مكانته ،ويكون سياجا واقيا له ولزملائه في المستقبل ،غذ تقتصر العقوبات على قرارات أشبه بالعفو بل التشجيع ،مثل الإنذار أو التوبيخ أو الإقصاء من الدراسة لمدة أسبوع ولا سيما إذا كان دون سن السادسة عشرة.
بمرارة أؤكد أن الأستاذ دون غيره من أطراف العملية التربوية أصبح اليوم وأكثر من أي وقت مضى غرضا مستباحا للعنف بضروبه انطلاقا من كونه على خط التماس مع الشريك الثاني (المتعلم) سواء في السيرورة التربوية اليومية أو خلال مواسم التقويم على خلفية منح العلامات أو حراسة الامتحانات الثقيلة كالباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط التي لا تخلو من حوادث يكون ضحاياها أساتذة دون أن تكون العقوبات في حجم الأضرار الجسمية والمعنوية .