و ترجع قضية الطفل عمر إلى اتصال والده على الساعة السابعة مساء يوم 16 فيفري الماضي، بالفرقة الإقليمية لفيض البطمة بعد ان اختفى مباشرة بعد خروجه من المدرسة، لتقوم عناصر الفرقة بتشكيل فريق بحث و تحقيق ضم أربعة فرق إقليمية مدعمين بعناصر من فصيلة الأبحاث بالعاصمة بالمعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام (بوشاوي) بمجموع 200 دركي، و قد تم الاستعانة بالكلاب البوليسية لتقفي المسار المحتمل للضحية و مكان تواجد الجثة قبل وضعها أمام المسكن العائلي داخل كيس بلاستيكي...و كذا البحث عن أغراض الضحية المتبقية منها الأدوات المدرسية...
و قد شمل التحقيق حسب المقدم "حمدوش" سماع 150 شخص و إجراء 100 تحليل علمي من بينها 15 عينة ألياف (ألبسة المشكوك فيه، ألبسة الضحية، أغطية كراسي السيارات، أكياس بلاستيكية)، و عينات لعاب و دم، ورفع بصمات، و 50 صورة فوتوغرافية للتعرف على المشتبه فيهم.
و بناء على النتائج الأولية لعملية تتبع أسباب وفاة الضحية التي بينت تعرضه للغرق و اعتداء جنسي عنيف و غير طبيعي، ركز المحققون في بادئ الأمر، حسب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني على الاستعلام في وسط فئة الشواذ، أين قام عناصر الفريق بالبحث "دار بدار" و السؤال عن كل مشكوك فيه من المتعاطين للمخدرات او ذوي السوابق. في حين تم أخذ عينات الدم لعشرة أشخاص و إرسالها للخبرة العلمية و المقارنة البيولوجية ADN مع العينات المأخوذة من مسرح الجريمة.
و بعد الإستغلال الجيد لنتائج تشريح الجثة و مقارنتها مع نتائج الخبرة العلمية للمعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام (بوشاوي) التي بيّنت عدم العثور على أي آثار بيولوجية غير آثار الطفل الضحية، و بأن الإعتداء الجنسي غير طبيعي أي بوسيلة أخرى ...مما جعلهم يركزون على أطراف و شرائح أخرى من المشكوك فيهم الذين يعرفون الطفل و يعرفون منزل والديه، ليبدأ التركيز على المحيط العائلي و الجيران...
و قد كان من بين المشتبه فيهم المسماة "ث، ح" البالغة من العمر 30 سنة، زوجة المسمى "ث، هـ"، عم الضحية، حيث تم الإستماع إليها 7 مرات، و زاد التركيز عليها بعد أن بيّنت التحاليل عدم وجود أي آثار بيولوجية، حيث يضيف القائد بأن المجرمة، التي امتازت بذكاء خارق، حاولت في البداية التنصل من الجريمة معتبرة نفسها شاهدة و إلصاقها بشخص آخر من العائلة، حيث وضعت بعض الأدوات المدرسية لـ"عمر" في سلة مهملات هذا الأخير، ومع سير التحقيقات أظهرت نفسها و كأنها رفقة آخرين شاركت معهم في اقتراف الجريمة، لتستسلم في الأخير بعد مواجهتها بحقائق علمية، و تعترف بقيامها لوحدها بقتل الطفل "عمر"، أين أخبرت فرقة التحقيق بمكان المزبلة العمومية التي رمت فيها أدواته المدرسية، و كذا العثور على "مقبض المكنسة" المستعمل في الاعتداء عليه...
و في سؤال لـ"الجلفة إنفو" أشار قائد المجموعة الولائية بأن المرأة المجرمة ليس لها أي سوابق قضائية، و لكن لها سوابق اجتماعية، حيث أكد أن الطفل الضحية شاهدها في وضعية مخلة..فقامت بفعلتها الشنيعة بغية عدم اكتشاف أمرها ، بالإضافة إلى تظليل المحققين بتوريط شخص آخر. من جهة أخرى أكد قائد الدرك الوطني بأن فريق التحقيق لم يتلق أي مساعدة من طرف الأهالي لفك لغز القضية، حيث أرجع ذلك إلى طبيعة المنطقة التي يتكتم أفرادها في مثل هذه الحوادث معتبرين أن العرش أسمى من أن يُكشف الجاني على حد قوله... مضيفا أن فريقه توصل إلى الجاني بفضل حنكة و اقتدار عناصره...
تجدر الإشارة في الأخير أن ملف القضية التي هزّت مدينة فيض البطمة سيتم تحويله عن قريب إلى وكيل الجمهورية..
الجلفة انفو
ليست هناك تعليقات: