المنتدى البرلماني حول البرامج والمناهج التربوية على ضوء الاصلاحات

نظمت  لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينيةبالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية  يوم الاحد 17 أفريل بمقر المجلس الوطني الشعبي – قاعة المحاضرات رابح بيطاط

تحت اشراف رئيسها النائب كحيليش مصطفى بحضور وزيرة التربية الوطنية ووزير التضامن وعديد الشخصيات الفاعلة  ونقابات القطاع واعضاء من اللجنة الوطنية للبرامج وبعض النواب من مختلف التكتلات الحزبية ،  وكذا السيد حميدات محمد الامين الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي حيث دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إلى ضرورة “محاربة الرداءة” في قطاع التربية، سواء على مستوى “التسييرأو الممارسة في الأقسام“، مشيرة إلى أن الوضعية معقدة وتتطلب تضافر جهود الجميع.

كما اوضحت بوجوب “المرور بشكل استعجالي إلى النوعية في ميدان التربية“،   واعتبرت وزيرة التربية أن “الطريق طويل والمسألة معقدةوشروط النجاح تكمن في تضافر جهود الجميع“.
حيث تم توفير الإمكانيات البشرية والمادية  لرفع هذا التحدي الذي يتطلب الاتفاق على حد أدنى من الاحترام لبناء مدرسة جزائرية بامتياز.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن إعادة المناهج التربوية “ضرورة فرضت نفسها لأسباب تتعلق أساسا بالتكيف مع السياق الجديد ومع أحكام قوانين الجمهورية والتوجهات البيداغوجية“.
منوهة  بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للمناهج والمجموعات المتخصصة للمواد والتي قامت بإعداد في ظرف خمس سنوات (2003-2007) 206 برنامج دراسي و206 وثيقة تربوية.
كما أكدت السيدة الوزيرة بضرورة تظافر جهود الجميع  كون هذا الامر لا يخص وزارة التربية فقط، بل يشمل كل القطاعات المعنية، وكذا الشركاء الاجتماعيين.

كما تدخل الكثير من الحضور منهم من يساير ومنهم من لم يطلع عليه ومنهم من يراها غير متوافقة مع الواقع التربوي إلا أن جل التدخلات تجمع على ان مناهج الجيل الثاني وقعت عليها تحسينات فقط