وندد بعض نواب اللجنة ببرمجة رئيسها علي ملاخسو، ثلاث جلسات لسماع المؤيدين لقانون التقاعد فقط وكأنها لجنة مساندة للحكومة على حد تعبيرهم.
واتهم هؤلاء الجهاز التنفيذي بفرض منطقه على البرلمان عن طريق ممارسة ضغوطات على لجنة الصحة، ومحاولة تحويلها إلى لجنة مساندة لمشروع قانون التقاعد بعد إقصاء النقابات المستقلة من حضور أشغال ثالث جلسة للجنة للاستماع إليهم وإبداء رأيهم حول إلغاء التقاعد النسبي.
واقتصرت المشاركة على النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية عوض حضور ثلاث نقابات أخرى، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني لأطباء الصحة العمومية.
كما اتهم النواب رئيس اللجنة ميلاخسو، بتغيير قائمة المدعويين وتجاهل مطلب الأعضاء عندما دعوه إلى ضرورة إشراك النقابات المستقلة، خاصة أن الأخيرة قالت إنها لم تتلق أي دعوة من طرف لجنة الصحة، لكن رئيسها أكد أنه وجه الدعوة وهو ما جعل النواب يصنفون هذا التصرف ضمن ما سموه "معركة كولسة" شرعت لجنة الصحة في ترتيبها لتسريع عملية تمرير مشروع القانون كما جاء من طرف الحكومة.
وتساءل النواب عن الغرض من فتح جلسات استماع دون إشراك الشركاء الاجتماعيين المعنيين بالملف، في مقدمتهم النقابات المستقلة التي لها تمثيل عمالي لا يجب الاستهانة به، مطالبين في ذات الوقت بعدم التضييق على عمل اللجنة.
وعرفت لجنة الصحة في الطابق الثالث في ختام اجتماعها الثلاثاء، ملاسنات بين أعضائها بعد قرار رئيسها ملاخسو، تأجيل الاجتماع الخاص الذي كان مقررا بينهم عشية أمس، وبعد شد وجذب وعد رئيس اللجنة بعقد اجتماع خاص مع النواب الأسبوع القادم دون تقديمه تاريخ محدد.
ليست هناك تعليقات: