السماح بمواصلة العمل بعد السن القانونية للتقاعد

فتحت الحكومة الجزائرية الباب أمام العمال الراغبين في الاستمرار في العمل، بعد بلوغ سن التقاعد المحددة بـ60 عاماً، حيث يمكن للعامل أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد في حدود خمس سنوات.

وجاء في المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد، ، أنه يجب على العامل الذي اختار مواصلة نشاطه تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وموقّع من طرفه، يودع لدى الهيئة المستخدمة (جهة العمل) قبل ثلاثة أشهر على الأقل من السن القانونية للإحالة على التقاعد، على أن يكون العامل في حال نشاط عند إيداع الطلب

ولا يمكن للهيئة المستخدمة رفض استلام الطلب المودَع من قبل العامل حيث يحفظ في ملفه الإداري، كما لا يمكن للمستخدم إحالة العامل على التقاعد بإرادته المنفردة خلال السنوات الخمس الإضافية التي طلب العمل مواصلة نشاطه خلالها.

ويمكن للعامل الراغب في التقاعد قبل إتمام 65 عاماً، أن يقدم طلبه أيضا أمام الهيئة المستخدمة قبل شهرين على الأقل من تاريخ الإحالة على التقاعد المرتقب، فيما يمكن لجهة العمل أن تقرر تلقائيا إحالة العامل على التقاعد ابتداء من سن الخامسة والستين كاملة وما فوق.

وعلى الرغم من أن المرسوم الحكومي يتضمن مواد اختيارية، غير أن محللين ماليين يرون أن سبب اتخاذ القرار، اقتصادي بحت، حيث تسعى الدولة لضمان الاقتطاع من أجور هذه الفئة لخمس سنوات إضافية، خصوصا أن الصندوق الوطني للتقاعد يواجه صعوبات مالية أدت إلى اختلال موارده.

وسجل الصندوق عجزا بقيمة 600 مليار دينار (4.67 مليارات دولار) العام الماضي 2019، فيما يقدر عدد المتقاعدين بنحو 3.3 ملايين شخص