الأمن الغذائي في ضوء أزمة كورونا ..!عطاء الله أحمد فشار

عطاء الله أحمد فشار
أحدث فيروس كورونا هزات عنيفة في العالم وبرزت تحديات كبيرة أمام العالم لعل أهمها احتمالية تصاعد أزمة غذائية وهذا بسبب تعطل حركة التجارة والنقل والاستيراد والتصدير ولذلك حذرت تقارير صادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من إمكانية حدوث اختلالات لدى مستوردي الأغذية ويمكن تحديد هاته التحديات الكبرى :
- وقف حركة التصدير : الكثير من الدول وتحت وطأة الجائحة أوقفت حركة التصدير
-تخزين المواد الغذائية: الكثير من الدول أيضا لجأت إلى تعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع والمواد خاصة الغذائية وقد فعلت الكثير من الدول ذلك وهو أيضا ما قد يهدد الأمن الغذائي
-تعطل حركة الإمداد والتسويق : في كثير من مناطق العالم تعطلت طرق التسويق ومد السوق بالمنتجات وهو الأمر الذي ألجأ الكثير إلى هدر الكثير من المنتجات وإعدام حتى بعض المحاصيل الزراعية
- حالة الهلع للمواطنين : بسبب حالات الحجر الصحي في سياق مواجهة فيروس كورونا أصاب المواطن في العالم كله حالة من الهلع والخوف مما جعلهم يلجئون إلى التسوق وشراء كميات مضاعفة أكثر من المعتاد من المواد الغذائية والسلع.
ورغم كل هذا وذاك فقد لجأت الكثير من الدول إلى أساليب عديدة للتقليل من مخاطر الأزمة الغذائيةباستعمال عده طرق منها :
- استعمال الطائرات المسيرة الزراعية : فبسبب نقص اليد العاملة تم اللجوء إلى توظيف التكنولوجيا في الميدان الزراعي فعلى سبيل المثال لجأت الصين إلى استخدام نوع من الطائرات وذلك من أجل تقليل الاتصال البشري
-الممرات الخضراء: دعت المفوضية الأوربية في نهاية شهر مارس الماضي دول إتحاد أوروبا إلى تبني خيار إستراتيجية الممرات الخضراء لضمان التدفق الغذائي والسماح بنوع من حركة العمال العابرة للحدود مع تشديد إجراءات الوقاية
-دعم الفلاحين والمنتجين: الكثير من الدول لجأت إلى تخصيص مبالغ مالية كبيرة تهدف إلى تقديم برامج دعم ومساعدة للفلاحين والمنتجين فعلى سبيل المثال أعلنت أمريكا عن برنامج بقيمةث19 مليار دولار لمساعدة مزارعي أمريكا
-التقليل من المشتريات : الكثير من الدول لجأت إلى تقييد وتحديد حجم الاستهلاك الغذائي من خلال فرض نمط معين على المواطنين بالحد من كميات المشتريات وفرضت الكثير من المحلات قيود في الكم على زبائنها .
إن هاته الأزمة او غيرها من الأزمات التى يتوقع حدوثها تفرض على المجتمع الدولي تعزيز التدفق السلس للتجارة الدولية كما أنه أصبح من الضرور وضع خطط واستراتيجيات للتأمين الغذائي سواء على المستوى المحلى او العالمي.والجزائر هي واحدة من الدول التي يجب أن تجعل من أولى اولوياتها التفكير في أمنها الغذائي خارج مداخل البترول وترسم إستراتيجية على المدى المتوسط لتحقيق المعني الحقيقي للأمن الغذائي
فمفهوم الأمن الغذائي تطور من مجرد إنتاج وتوفير الغذاء داخل الدولة ليكفي الطلب المحلي وأصبح يشتمل على توفير غذاء سليم وآمن ومقبول سعريا و التحدي الأساسي لنا كجزائريين حسب الكثير من الخبراء هو تجنيد إمكانياتنا الوطنية من أراض صالحة للزراعة وتقنيات زراعية وموارد مالية وبشرية ومواد عضوية وأسمدة تدخل أساسا في تطوير وتجويد الإنتاج الزراعي، وخاصة تلك المنتجة من الصناعات البتروكيميائية، وهذه الأخيرة هي رهان الجزائر حاليا سواء من حيث الجودة أو السعر أو الوفرة.
كما يستوجب كذلك تطوير قطاع الصناعات الزراعية الغذائية ببلادنا والعناية به كقطاع يشغل يدا عاملة كبيرة إن المفهوم الحقيقي للأمن الغذائي هو مايعني ايضا أن تكون هذه الوفرة آمنة وصحية ومستدامة، من خلال توفير العناية اللازمة لأي فائض في الإنتاج الفلاحي ولأي منتوج لم يستطع الفلاح تسويقه من خلال صناعة تحويلية
فالمنتجات الفلاحية المحولة لها الأهمية البالغة في تحقيق مضامين الأمن الغذائي الوطني وتدعيم السوق الغذائي وهو ما يوجب على الدولة المضي في تدعيم إنشاء الشركات الناشئة في الفروع الزراعية .