الطحطاحة...تساؤلات

أتساءل إذا كانت الدولة فعلا تود فرض هيبتها ، بتطبيق القانون لتنظيم العمران والأسواق التجارية وأنها لم تعد تخشى الاحتجاجات الشعبية ، وانتفاضات النت والناس لأن ذلك يجعلنا نراقب ونشهر أسئلتنا في وجه غيلان البنوك، والذين يخيطون القانون حسب  الجيب والشكارة والقرارة ...

أتساءل إذا كانت هيبة الدولة يجب أن تكون مرادفة ومرافقة للقسوة والقبضة الحديدية بالنظر  للحشد الكبير لقوات مكافحة الشغب ، ثم الزج بها مباشرة في مواجهة مباشرة وعنيفة مع الشباب والتجار مما خلف محاولتي انتحار حرقا وعور شرطي أمس ، وبقر بطن آخر اليوم  ،طبعا التساؤل مشروع ويبقى معلقا على حيرة خصوصا إذا لم يوجه الكليموجان وتحط الهراوات الغليظة على ظهور المجرمين والفاسدين ، لتكون لهذه الهبة صدى إيجابيا واسعا ومقبولا..

أتساءل ما هو الفاصل والواصل بين القرار الإداري الفوقي وتطبيقه في أرضية

 الميدان فأحيانا تكون النظرة كبيرة والتوقعات متفائلة لكن الأيادي والذهنيات والكفاءات النفسية قبلا لا تحقق ما هو مرجو بل وتتسبب في انفجارات اجتماعية وفردية خطيرة تجذر العنف فكرا وسلوكا، وهذا ما لوحظ في أداء بعض العناصر الأمنية التي لمسنا في بعضها النزوع إلى استخدام القوة ، وتغليبها على الحكمة والحوار ، وهو ما يجعلنا نطالب بإدماج مفاوض من الأمن له تكوين علمي بسيكولوجي لإدارة الأزمات ومعالجة المواقف  المتأزمة...

أتساءل  ونحن نحاول أن نفرض النظام لتأسيس مدينة، وتهيئة عمران إذا كان حريا بالجهات الإدارية والأمنية أن تخطط  لتغيير أقل عنفا ، يبدأ بإبلاغ المعنيين ، واقتراح الحلول ، ثم استعراض القوة والاستعانة بعناصر مدنية أو شخصيات عامة لها القبول وتحظى بتقدير عامة المواطنين لا ليفهم ذلك استكانة الإدارة ،وكسرا لهيبة الدولة ،ولكن لتعطي الدولة لقراراتها معنى أخلاقيا وحضاريا يوطد لعلاقة إيجابية مع المجتمع .