بعد قرار الدولة إزالة البنايات الفوضوية انقسم الشارع الوساري في نظرته للأمر
وتباينت مواقفه بحكم الصدمة التي أحدثها وإن كانت تلتقي على ضرورة تنظيم العمران ، لإعطاء وجه جميل للمدينة ، وضرورة حل أزمة السكن الخانقة التي تعاني منها بحكم كوطتها الولائية القليلة، واختناق وعائها العقاري.
م.س: لابد من إزالة هذه البنايات الفوضوية ، لقد شوهت منظر المدينة ، ابن وخلاص يا خي حالة.
خ.ف: من هذا الذي نصب نفسه مكان الدولة وأصبح يبيع الأراضي كيما حب .
ش.م : أنا موظف ومنذ 15 سنة أنتظر أن أحصل على قطعة أرض وكنت أتألم لما نشوف بعض الناس حصلوا عليها بمبالغ رخيصة....ونتساءل هل أشتري
ب.ك: إذا أرادت الدولة أن تفرض هيبتها الفوق والتحت وتضرب بيد من حديد كل من أصبح يقول أنا نحكم ، وشريك مع هذي الدولة ...لا حكم إلا للقانون
د.ع.ح : ما نتمناش تكون حملة على الزوالية فقط ، ويعطو الأراضي لأصحاب الجيوب المليانة والكريدي بنك
م.ن : هل يتم إسكان المتضررين أو تعويضهم ، ؟
ب. خ : يا خويا أنا مع الدولة ...رغم غيابها الطويل ...ومع تطبيق القانون ولو بالقوة ...واللي حب يحرق روحه يتفضل ...هنا يقاطعو واحد ويقول : تطبيق القانون لا يعني الدولة تروح لها الحكمة ومعالجة القضية بهدوء ...هذو جزائريين أولا وأخيرا.
ف. س : القانون ما يسمح لي بالسكن الاجتماعي ولا أستطيع دفع قيمة السكن التساهمي ، والتجزئات الأرضية مكانش ....وين نسكن؟ في كارطونة ؟...لا زم تتغير سياسة السكن عندنا.
ل.ن: لازم تستغل المساحات بعد الهدم في إقامة مشاريع سكنية واقتصادية يعني ما تروحش لفلان وفلان.
ت.ا : هل يحاسب المسؤولون البلديون السابقون ؟
ليست هناك تعليقات: