أفادت مصادر مسؤولة بوزارة السكن، أمس، لـ"الشروق"، أن وكالة "عدل" أنهت دراسة 76 ألف ملف لمكتتبي سنوات 2001 و2002، حيث أتمت تحيين ملفاتهم وتم قبولها كلها كونها قانونية، في انتظار تمريرها على البطاقية الوطنية للسكن لتنقيتها من الفئات غير المعنية بهذه الصيغة والمستفيدة من صيغ سكنية أخرى أو إعانات الدولة في إطار بناء سكن، ما يعني أن الـ76 ألف سكن سيتم اقتطاعها من البرنامج المقرر إطلاقه في هذه الصيغة والمحدد بـ150 ألف وحدة، ليوجه الفائض إلى الملفات الجديدة على أن يتم استلام المشاريع في غضون 24 شهرا على أقصى تقدير.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن ملفات المتأخرين بلغت 1200 مكتتب، ضمنهم أرامل مكتتبين متوفين وآخرين تخلفوا عن مواعيد الحضور أمام لجنة دراسة وتحيين الملف، مما استدعى وزارة السكن تمديد آجال التحديث إلى غاية نهاية شهر جويلية الجاري، حيث لن يكون بإمكان المواطنين المتأخرين بعد هذا التاريخ المطالبة بأي موعد آخر.
وأوضحت مصادر "الشروق" أن التعامل مع الملفات الجديدة سيكون بطريقة أكثر تنظيما، حيث يتم سحب الاستمارة من الموقع وتحديد الموعد كذلك على أن يتم استقبال المواطنين المعنيين بالاستفادة حسب رزنامة المواعيد، بالمقابل رجحت مصادرنا أن يتم التعامل مع المواطنين مودعي ملفات الاستفادة سنوات 2003 و2004، بالطريقة نفسها التي تعاملت بها السلطات مع ملفات مكتتبي 2001 و2002، من خلال تحيين ملفاتهم قبل الشروع في استقبال ملفات 2013، وعلقت المصادر ذاتها على استقبال هذه الملفات التي لم تكن مدرجة ضمن مشاريع برنامج "عدل"، حيث كان من المفروض أن تتوقف عند سنة 2002، في وقت واصلت بعض الإدارات استقبال الملفات بطريقة غير قانونية.
ويستلزم تمويل السكن بصيغة البيع بالإيجار دفعا أوليا من طرف المقتني في حدود 25 في المائة من مبلغ السكن، ويتم تجزئة الدفع الأولي المتمثل في 25 في المائة على أربع أقساط الأول يتضمن 10 في المائة يدفع بعد الموافقة على الملف، ثم 5 في المائة من ثمن السكن عند استلام المفاتيح، و5 في المائة خلال السنة الأولى لشغل السكن ثم 5 في المائة خلال السنة الثانية، على أن يمتد باقي الدفع على 25 سنة على شكل تسديد قرض بدون فائدة.
ليست هناك تعليقات: