الجزائر تدين الفعل الصارخ لانتهاك قنصليتها العامة بالدار البيضاء .. وتستدعي القائم بالأعمال المغربيأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني ان الجزائر تدين الفعل الصارخ لانتهاك مكاتب قنصليتها العامة بالدار البيضاء اليوم ، من طرف شخص كان ضمن مجموعة من المتظاهرين يرفعون شعارات معادية للجزائر و لمسؤوليها السامين،و أوضح بلاني ان هذا الشخص الذي تسنى له نزع العلم الوطني من عموده لم يتم توقيفه إلا بعد ارتكابه لفعله من قبل الشرطة التي يبدو و أن حماية مكاتب وموظفي القنصلية الجزائرية لا تعد من مهامها ذات الاهمية القصوى، و أشار باستياء إلى أن العلم الوطني تعرض للتدنيس في هذا اليوم المقدس المصادف للفاتح من نوفمبر الذي يرمز لوحدة الشعوب المغاربية إبان حرب التحرير الوطني مضيفا أن الجزائر تأمل في أن لا يتكرر مثل هذا الفعل الخطير مستقبلا، و أكد السيد بلاني في هذا الشأن إن هذا الفعل الخطير ما كان ليرتكب لولا هذا الهيجان من الحقد و التهجم الذي تأججه أطراف من الطبقة السياسية والصحافة المغربية في وسط المواطنين المغربيين ضد الجزائر، و أضاف بلاني ان وزارة الشؤون الخارجية تؤكد المسؤولية التي تقع على عاتق البلد المضيف في حماية الموظفين و المكاتب الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بموجب القانون الدولي. و أشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية "و في هذا السياق تم استدعاء المكلف بالأعمال للمملكة المغربية مساء اليوم ، بمقر وزارة الشؤون الخارجية حيث تمت مطالبته بتقديم توضيحات مفصلة" في هذا الشأن.
مصادر أمنية تكشف لـ”البلاد”: محمد السادس أنشأ خلية مختصة في تشويه سمعة الجزائر
وحسب ذات المصادر، فإن هذه الخلية التي تعمل تحت وصاية ومسؤولية محمد السادس لم تستثن حتى شخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بل إن عملها أصبح يندرج ضمن مخططات زعزعة استقرار الأمن القومي الجزائري، حيث رفع بعض أعضائها مؤخرا شعارات تناقلتها بعض الفضائيات العالمية على شاشاتها تمثل تدخلا سافرا من أعضاء هذه الخلية التي تعمل بتوجيهات المخزن في الشؤون الداخلية لدولة شقيقة وجارة.
ومن أكثر الشعارات التي رفعها أعضاء الخلية في وقفاتهم الاحتجاجية بتحريض من المخزن مؤخرا بسبب موقف الجزائر الداعم لقضية الصحراء الغربية “شعبكم جوعتوه وبترولكم سرقتوه” وهو الشعار الذي شوهد على العديد من الفضائيات العالمية، مما يعني بأن تشويه سمعة مؤسسات الدولة الجزائرية مخططة لها بإحكام ودقة كبيرتين من طرف الخلية. .
وتتكون هذه الخلية التي تعمل تحت وصاية الملك محمد السادس مباشرة من ضباط سامين للملكة وبعض الإعلاميين ودبلوماسيين وشخصيات سياسية وحزبية وبعض الفاعلين بحركات المجتمع المدن .
وقد شرعت منذ مدة في مباشرة عملها الذي حسب ذات المصادر الأمنية يندرج ضمن ضرب الأمن القومي الجزائري وأدرجت ذات المصادر الأمنية رفيعة المستوى في حديثها مع “البلاد” تصريحات رئيس حزب الاستقلال المغربي الذي يعتبر عضو فاعل ضمن هذه الخلية باسترجاع ما وصفه بحقوق المملكة بالصحراء الشرقية وقوبلت بصمت غريب من طرف السلطات الرسمية للمغرب التي لم تعلق على هذا الاستفزاز الخطير من طرف أمين عام حزب معروف بقربه من البلاط الملكي، ليأتي دور وكالة الأنباء الرسمية لهذا البلد والتي -حسب ذات المصدر- مديرها العام طرف فاعل بالخلية المشكلة مؤخرا من طرف المخزن لاستهداف الجزائر دولة ورئيسا، حيث شنت هجوما عنيفا على مؤسسات الدولة الجزائرية وقامت بالتخلي عن كل البرتوكولات التي تقتضيها أعراف مهنة الإعلام وحتى الدبلوماسية عند الحديث عن شخص رئيس جمهورية لبلد شقيق وذلك بعدما قرأ وزير العدل الطيب لوح رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي دعى فيها إلى إعادة تأطير مهمة “المينورسو” على نحو يسمح لها بأداء دورها كاملا في مجال مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مذكرا بأن “مينورسو” بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية هي بعثة حفظ السلام الوحيدة للأمم المتحدة التي لا تدرج حقوق الإنسان في ولايتها.
والغريب في الأمر أن استدعاء السفير المغربي جاء كرد فعل على موقف جزائري ليس بالجديد بل عبّرت عنه الجزائر مرارا في مختلف المحافل الجهوية والدولية، الأمر الذي جعل المتتبعين للملف يدرجون هذا التصعيد المغربي الجديد الرامي إلى افتعال أزمة دبلوماسية مع الجزائر ضمن تنفيذ توصيات “الهجوم” الذي أوصى به الملك ضد الجزائر، اعتقادا بأن ذلك سيدفع إلى تخلي الجزائر عن دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي. ويراد أيضا من وراء هذه الخطوة المغربية التغطية على الخناق الخارجي والداخلي الذي تواجهه المملكة التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة أضيف لها تشديد الجزائر الرقابة على المهرّبين بالحدود مع المغرب. هذه المناورة المغربية أيضا جاءت بعدما وجدت نفسها في قفص الاتهام على مستوى الهيئات الدولية بممارسة القمع وانتهاك حقوق الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، وهو ما استنكره مؤخرا البرلمان الأوروبي. كما يحاول نظام المخزن من وراء هذا التصعيد ضد الجزائر، استباق الأمور تحسبا لما يرتقب وروده في التقرير الجديد للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، العائد من جولة في المنطقة ومن المتوقع أن يحمل مقترحات وتوصيات تدين نظام المخزن وتفند ادعاءاته تجاه الجزائر.
ليست هناك تعليقات: